پس از تلاش جمهوری اسلامی به‌منظور سرکوب خیزش سراسری مردم ایران، و با وجود به کارگیری همه نیروها و یگان‌ها و استفاده از خشونت شدید علیه معترضان، بازداشت‌های گسترده و کشتار مردم معترض و انجام اقدام‌هایی چون قطع اینترنت، اکنون نهادهای امنیتی جنگ روانی و عملیات فریب برای به حاشیه کشاندن و جلوگیری از گسترش خیزش سراسری را در دستور کار قرار داده‌اند.

بخشی از جنگ روانی و تبلیغاتی دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در سه روز گذشته هم‌زمان با افزایش فشار بر خانواده‌های کشته‌شدگان به ویژه دختران نوجوانی که در جریان اعتراض‌ها به دست نیروهای امنیتی کشته شده‌اند، با اهداف چندگانه به‌ویژه «ایجاد اختلال در ادامه اعتراض‌ها و اعتصابات سراسری» و «ایجاد ارعاب و وحشت‌پراکنی»، بر سناریوسازی درباره این کشته‌شدگان خیزش سراسری متمرکز شده است.

دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در تمام چهار دهه گذشته از این روش‌ها استفاده کرده‌اند. در اولین دهه پس از انقلاب ۱۳۵۷ با «برچسب‌زنی» و استفاده از عناوینی چون «ضد انقلاب» یا «منافق»، در دهه ۷۰ و ۸۰ با عناوینی چون «جاسوس» و در دهه ۹۰ با گسترش اعتراض‌ها از عناوینی چون «اخلالگر» و «اغتشاشگر» برای برچسب‌زنی و سناریوسازی علیه منتقدان، مخالفان و معترضان استفاده کرده‌اند.

تا نیمه دهه ۱۳۷۰ که سیطره دستگاه‌های امنیتی بر رسانه‌ها در ایران به شکل مطلق ادامه داشت، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی راوی کل محتوا درباره منتقدان و مخالفان در داخل کشور بودند و به همین دلیل، از ابتدا روایت خود را به‌عنوان روایت اصلی، غالب و منحصربه‌فرد به افکار عمومی تحمیل می‌کردند.

با گسترش رسانه‌های فارسی‌زبان در خارج از ایران و راه‌ افتادن برخی رسانه‌های نیمه‌مستقل در داخل از نیمه دهه ۷۰، در جریان افشای قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال ۱۳۷۷، اولین‌بار بود که تعدادی از روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران روایت‌هایی غیر از سناریوی مورد نظر مقام‌های حکومتی از این قتل‌ها را ارائه کردند.

با این حال، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی با پیش انداختن روح‌الله حسینیان، رئیس وقت مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اقدام به انتشار روایت خود کردند و در سال‌های بعد با به زندانی کردن راویان و وکلای قتل‌های زنجیره‌ای، تلاش کردند روایت خود را به‌عنوان روایت غالب در قتل‌های زنجیره‌ای تکرار کنند تا دست‌کم ارتباط مستقیم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با فلاحیان و سعید امامی به‌عنوان سازمان‌دهندگان قتل‌های زنجیره‌ای را پنهان کنند.

آن‌ها در جریان حمله به کوی دانشگاه و سرکوب اعتراض‌های دانشجویی سال ۱۳۷۸ نیز از روش‌های مشابهی استفاده کردند.

با گسترش اینترنت، و به تبع آن ایجاد شبکه‌ها و سایت‌های خبری آنلاین، وبلاگ‌ها و ورود رسانه‌های اجتماعی، در جریان اعتراض‌های سال ۱۳۸۸، علاوه بر گسترش ابعاد و گستره اعتراض‌ها در ایران، انتقال مرجعیت رسانه‌ای از رسانه‌های داخلی به رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های معدود فارسی زبان خارج از کشور آغاز شد.

با انتشار گسترده تصاویر، ویدئوها و اسناد مرتبط با اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ و به‌ویژه اطلاعات و گزارش‌ها درباره بازداشت‌شدگان، شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری و کشتار معترضان در توییتر و فیسبوک و در نهایت رسانه‌های جهانی، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در جعل روایت‌های مورد نظرشان با بحران مواجه شدند.

با این حال، این دستگاه‌های امنیتی با انتشار روایت‌های جعلی و جنگ روانی تلاش کردند تا اعتراض‌های گسترده و میلیونی سال ۱۳۸۸ را با اختلال مواجه کنند. در کنار کشته شدن ده‌ها تن از معترضان در آن سال، سپاه پاسداران، قوه قضائیه و صداوسیما اقدام به جعل روایت‌ها و انتشار اطلاعات ضد و نقیض درباره «ترانه موسوی و سعیده پورآقایی» کردند.

در سال ۱۳۸۹ نیز، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی پس از کشته شدن صانع ژاله در جریان اعتراض خیابانی با گلوله مستقیم نیروهای امنیتی، اقدام به جعل کارت بسیج به نام او و انتشار مصاحبه با یکی از اقوام دورش به‌عنوان بستگان درجه یک کردند و این دانشجوی معترض را ابتدا «بسیجی» معرفی کردند.

اما خانواده صانع ژاله پس از خروج از فشارهای به‌شدت امنیتی فاش کردند که همه این ادعاهای دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی دروغ بوده است.

در اعتراض‌های سراسری سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ نیز موارد مشابهی از اقدام‌های دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی درباره کشته‌شدگان وجود داشت.

اما رسوایی بزرگ دستگاه‌های امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی در جریان هدف قرار دادن پرواز پی‌اس۷۵۲ هواپیمایی اوکراین با موشک‌های سپاه پاسداران، فاش شد. مقام‌های جمهوری اسلامی در بالاترین رده‌ها تا سه روز هرگونه شلیک به موشک به این هواپیما را به طور کلی انگار کرده و مدعی شدند که این هواپیما در اثر نقص فنی سقوط کرده است.

پس از تایید حمله موشکی سپاه پاسداران به این هواپیما از طرف دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، و جاستین ترودو نخست وزیر کانادا، و انتشار شواهد و اسنادی چون تصاویر شلیک دو موشک به هواپیما، در نهایت بعد از سه شبانه روز انکار ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به ناگزیر حمله موشکی به این هواپیمای مسافربری را تایید کرد.

اهمیت رسوایی بزرگ دستگاه‌های امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی در پرونده شلیک موشک به پرواز پی‌اس۷۵۲ در این است که بیش ‌از پیش آشکار کرد که دستگاه تبلیغاتی بزرگی شامل ده‌ها رسانه، خبرنگار در داخل و خارج از ایران و در رسانه‌های بین‌المللی،  تعدادی از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی خارجی و همچنین شماری از انجمن‌ها و تشکل‌ها به نام ایرانیان در عمل به‌عنوان بازوی پروپاگاندای جمهوری اسلامی عمل می‌کنند.

با کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت به دست نیروهای گشت ارشاد نیز دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی اقدام‌های گسترده‌ای را برای پنهانکاری و فریب افکار عمومی آغاز کردند، اما شکاف عمیق میان مردم و حکومت و بی‌اعتمادی مطلق مردم به همه ارکان جمهوری اسلامی به شکل‌گیری خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی منجر شد.

دستگاه‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در جریان این اعتراض‌ها، تمام توان و نیروهای خود را برای سرکوب مردم معترض در ده‌ها شهر اختصاص دادند که نتیجه آن کشته شدن ده‌ها تن از معترضان در شهرهای مختلف ایران در اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی، انتظامی و سپاه پاسداران بوده است.

پس از آن، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی اقدام‌های گسترده‌ای را با هدف ایجاد شکاف در خیزش سراسری آغاز کردند. حمله به مقر احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی، کشتار گسترده در جمعه خونین زاهدان و حمله به دانشگاه صنعتی شریف از جمله این اقدام‌ها است.

در هفته سوم، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی بر ایجاد انحراف و حاشیه‌سازی برای خیزش سراسری مردم ایران متمرکز شدند و ابتدا با بازداشت خاله و دایی نیکا شاکرمی و سپس با طرح ضبط اعتراف‌های اجباری سناریوسازی «جان باختن نیکا در اثر سقوط از ارتفاع» را مطرح کردند.

انتشار یک ویدئو از نسرین شاکرمی، مادر نیکا که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته بود، پروژه اول دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی را با شکست مواجه کرد.

پس از آن، دستگاه‌های امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی بلافاصله سناریوسازی مشابهی درباره سارینا اسماعیل‌زاده، دختر نوجوان کشته‌شده به دست نیروهای امنیتی در اعتراض‌ها، را آغاز کردند. اظهارات متناقض رئیس دادگستری استان البرز درباره نحوه راه یافتن سارینا به پشت بام ساختمان و ورود به پشت بام ساختمان همسایه و خودکشی از طریق پریدن از بالای این ساختمان پرده اول این سناریوسازی بود.

دستگاه‌های امنیتی بلافاصله ویدئویی از اعتراف‌های اجباری منسوب به «مادر سارینا» را با محتوای «رد کشته شدن سارینا به دست نیروهای امنیتی در تظاهرات» منتشر کردند.

این ویدیو صرف نظر از اینکه زن مورد نظر در این ویدئو مادر سارینا است یا یکی از بستگان او، خود نشان می‌دهد که محل ضبط آن ساختمان یکی از دستگاه‌های امنیتی‌قضایی جمهوری اسلامی است و حاکی از شدت فشار بر خانواده سارینا اسماعیل‌زاده برای بیان سناریو مورد نظر دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی است.

دستگاه‌های امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی از میزان بی‌اعتمادی مردم و افکار عمومی ایرانیان به خود و دیگر نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی آگاهی دارند، چنان که در فصلنامه تحقیقاتی دانشگاه دفاع ملی پیش از این آمده بود که در شرایط فعلی از هر چهار ایرانی، سه نفر مایل‌اند در اعتراض‌ها علیه جمهوری اسلامی شرکت کنند.

با این حال، «سناریوسازی» و اقدام‌های تبلیغاتی دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در شرایط فعلی یک هدف اصلی و چند هدف فرعی را دنبال می‌کند که اصلی‌ترین هدف آن بازداشتن مردم، رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی از ادامه اعتراض‌های خیابانی یا دست‌کم کاستن از شدت و گستردگی آن است.

در میان اهداف دیگر دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی نیز تولید خوراک برای «خون‌شویان» و همکاران دستگاه تبلیغاتی‌شان در خارج از ایران است که هدف آن ایجاد اختلال در همبستگی افکار عمومی جهان در حمایت از خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی است.